المردود التربوى للمنح الدولية على تطوير التعليم قبل الجامعى فى مصر ( دراسة مقارنة ) بحث مستل من رسالة ماجستير

 

          كلية التربية

 كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

المجلة التربوية لتعليم الكبار– كلية التربية – جامعة أسيوط

      ======= 

 

المردود التربوى للمنح الدولية على تطوير التعليم  قبل الجامعى فى مصر ( دراسة مقارنة )

بحث مستل من رسالة ماجستير

 

مريم اشرف فهمي

معلم اول لغة الانجليزية

باداره اسيوط التعليميه

 

}     المجلد الخامس – العدد الثالث –  يوليو 2023 {

Adult_EducationAUN@aun.edu.eg

 

ملخص الدراسه

      أن قطاع التعليم قبل الجامعى المصرى يتلقى معونات أجنبية موجهة إليه من جهات متعددة بغرض إصلاحه وتطويره، ومعالجة المشكلات التى يعانى منها، ولكن ما هو المردود التربوي وراء هذه المنح والمساعدات المقدمه مع وجود جدل واسع يصاحب هذه المعونات، فلها الكثير من الإيجابيات، كما أنها لاتخلو من سلبيات. فعادة ما يكون هناك أهداف عامة معلنة لهذه المعونات الأجنبية تلوح بها الدول والمؤسسات المانحة ،ولكن هذه الأهداف المعلنة تخفى وراءها أهداف وأغراض أخرى تؤثر سلبياً على المجتمع بصفة عامة والتعليم وسياساته وقراراته بصفة خاصة، الأمر الذى استدعى ضرورة البحث فى طبيعة هذه المعونات لتوضيح المردود التربوي و تداعياتها الإيجابية والسلبية على السياسات والقرارات التعليمية بمرحلة التعليم قبل الجامعى، ومن ثم وضع بدائل لتدعيم الإيجابيات والحد من السلبيات.( نجلاء احمد محمد علي شاهين، 2012,ص123)

     ومن هنا هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على خبرات جنوب افريقيا وماليزيا في كيفيه الاستفاده من المعونات والمنح المقدمه علي تطوير التعليم قبل الجامعي، والتعرف على أوجه الشبه والاختلاف في البلدين وتحليلها وتفسيرها من أجل الإفادة منها في تحقيق اقصي استفاده في مصر.

      وفي ضوء طبيعة مشكلة الدراسة وأهدافها اتبعت الباحثة المنهج المقارن . واقتصرت الدراسة علي القوي والعوامل المؤثرة علي المردود التربوي للمنح التعليمية و الجدوي الإجتماعية والثقافية والإقتصادية علي هذه المنح واستعراض بعض المشاريع المطبقة للمنح الخاصة بتطوير التعليم قبل الجامعي  بدول المقارنه وكيفيه الاستفاده منها في مصر.

     وتوصلت الدراسه إلي مجموعة من الإجراءات المقترحة التي يمكن بواسطتها الاستفاده من المنح والمساعدات المقدمه علي تطوير التعليم قبل الجامعي في مصر.

الكلمه الافتتاحيه :المردود التربوي.المنح والمساعدات.الجهات الدوليه المانحه.الجدوي الاقتصاديه والاجتماعيه.التمويل.

Abstract

The Egyptian pre-university education sector receives foreign aid directed to it from multiple sources for the purpose of reforming and developing it, and addressing the problems from which it suffers. But what is the educational return behind these grants and aid provided, given the widespread controversy that accompanies this aid? It is not devoid of positives, nor is it devoid of negatives.

There are usually declared general goals for this foreign aid that are expressed by donor countries and institutions, but behind these declared goals are hidden other goals and purposes that negatively affect society in general and education, its policies and decisions in particular, which necessitated the necessity of researching the nature of this aid to clarify the educational return and Its positive and negative repercussions on educational policies and decisions at the pre-university education stage, and then developing alternatives to reinforce the positives and reduce the negatives.

Hence, this study aimed to identify the experiences of South Africa and Malaysia in how to benefit from the aid and grants provided to develop pre-university education, and to identify the similarities and differences in the two countries and analyze and interpret them in order to benefit from them in achieving the maximum benefit in Egypt.

Due to the nature of the problem and objectives of the study, the researcher followed the comparative approach. The study was limited to the forces and factors influencing the educational return of educational grants, and third: the social, cultural and economic feasibility of grants and a review of some projects applied for grants for developing pre-university education in comparison countries and how to benefit from them in Egypt.

Key words: Educational return. Grants and Aid . Donor organizations. Economic and Social Feasibility. Finance

مقدمه الدراسه

تزايدت فى الآونة الأخيرة المعونات الأجنبية المقدمة للتعليم فى الدول النامية ومنها مصر من هيئات ومؤسسات التمويل الدولية ونظراً لأن الدول النامية تعانى من القصور الواضح فى القدرة المالية والتمويلية، لذا لجأت إلى البحث عن مصادر جديدة لزيادة هذه القدرة، وكان الاتجاه إلى المعونات الأجنبية أحد هذه المصادر, فلجأت الدولة إلى المؤسسات الدولية المتقدمة للحصول على هذه االمعونات فى صورة قروض ومنح، وكان التعليم أحد المجالات التى لجأت فيها مصر إلى الاعتماد على المعونات الأجنبية لتنفيذ خطة إصلاح التعليم وتطويره.(نجلاء احمد محمد علي شاهين،2012 م ,ص45)

          وللمنظمات الدولية دور واضح فى هذا الشأن، ويتمثل فيما تقدمه هيئة اليونسكو وهيئة اليونيسف، وهما كهيئتين تابعتين لمنظمة الأمم المتحدة تقدمان معونات للتعليم تأخذ غالباً شكل المنح، وهناك منظمات أخرى كالبنك الدولى كهيئة دولية، وبعض الوكالات الأخرى، منها وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية، تقدم معونات للدول النامية - ومنها مصر، وكان التعليم من أهم المجالات 0(موسي علايه,2015,ص35)

          وعلى الرغم مما قد يبدو من أن هناك العديد من الإيجابيات المترتبة على هذه المعونات، إلا أن هناك أغراض  أخرى خفية تمثل آثار سلبية خطيرة , فالدول المانحة عادة ما تربط المعونات بشروط محددة هدفها التغيير فى السياسات الداخلية لهذه الدول، حتى أصبحت المشروطية والمعونات متلازمتان لا تفترقان، ولا توجد معونات غير مشروطة، فدائماً ما تكون الشروط لتحقيق التغيير فى السياسات للدول المتلقية، وذلك بما يتمشى مع المصلحة الوطنية للدول المانحة (Terwsa Hayter,1971,p15)^.

    ومن الملاحظ أن المنح والقروض التى تقدمها المنظمات الدولية لتمويل التنمية فى دول العالم الثالث ومنها مصر،وما ترتبط بها من أهداف وشروط قد تكون مجحفة باعتبار أن الاعتماد على هذه المعونات الأجنبية هو أحد آليات التأثير فى صنع السياسات، ومنها سياسة التعليم.فصناعة السياسة التعليمية ينبغي أن تؤكد على سيادة الدولة فى مجال التعليم، حيث أن الدولة هى الممثلة لمصالح الشعب،فكما أن للدولة السيادة فى شئون الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية،فلابد أن يكون لها نفس الدور فى مجال التعليم،حيث أن التعليم يعد قضية أمن قومى،هذا هو الطريق الصحيح الذى أثبتته  التجارب  وحفظه  التاريخ0(اماني قنديل, 1998, ص80)

        وهناك العديد من النماذج الناجحه التي استفادت من المنح والمساعدات الدولية التي كان لها مردود تربوي في دعم التعليم : ففي جنوب افريقيا أُطلِق مشروع تطوير التعليم بإشتراك بعض المؤسسات الدوليه وهدف المشروع الي تحسين نوعية التعليم الابتدائي والصفوف الأولى للتعليم الثانوي، مع التركيز على الفتيات والفقراء. وساعد المشروع في توفير الكتب الدراسية ومزيد من الفصول الدراسية، الأمر الذي ساهم في زيادة معدلات حضور الطلاب ومشاركة الآباء.

       وعلى مستوى البلاد تم تدريب قرابة 6500 معلم من خلال برنامج للتطوير المهني، ونفذت 1974 مدرسة خطط التطوير المدرسي وحصلت على منح. وساهمت المؤسسة الدولية للتنمية بمبلغ 65.9 مليون دولار في المشروع، الذي اشتمل المنتفعون بشكل مباشر منه على نحو 600 ألف طفل 44 في المائة منهم فتيات. و الفصول الدراسية لم تعد مكتظة، ومن ثمَّ يجد المعلم والتلاميذ البيئة مواتية للتعلُّم والتدريس. "بفضل هذا المشروع تضاعف تقريبا عدد الطالبات، والطلاب الذكور الذين لم يكونوا يشاركون في الأنشطة المدرسية. (أحمد عبدالنبى عبدالعال خلاف, 2013,ص153)

          تلقت  ماليزيا العديد من المساعدات الخارجيه للتعليم والتدريب اثناء رحلتها لتطوير التعليم, وكانت هذه المساعدات من مؤسسات دوليه مثل برنامج الامم المتحده الانمائي ,ومنظمه اليونيسيف,ومنظمه اليونسكو, وبعض الدول مثل استراليا وكندا واليابان والمملكه المتحده (بلال سعيد محمد المصري, 2016,ص23).

          ومنذ أن تولى مهاتير محمد رئاسة الوزراء في عام 1981.تميزت ماليزيا بالتخطيط والعمل الدؤوب لكل ما من شأنه النهوض بالتعليم، وتمثل ذلك في التالي: وضع خطة شاملة للنهوض بالتعليم، وحدد عام 2020 م أمداً للتقدم لتصبح ماليزيا إحدى البلدان المتقدمة بكل ما تحمله الكلمة من معنى ورفعت الوزارة شعاراً مميزاً يدركه جميع المعنيين بالتربية وعنوانه العمل الفاعل والسريع . ووضعت نظام إجرائي واضح الملامح في المدارس يدركه كل من له علاقة بالتربية بما في ذلك أولياء الأمور، وتصدر في أدلة المدارس الشعارات التي تسعى إلى تحقيقها وهي الرؤية(Vision),والرسالة أو المهمة(Mission),والهدف العام(Aim),والأهداف الخاصة (Objectives),والوظائف والأدوار(Functions) (Dzulkifli Abdul Razak, 2018,p245.).

          ان الدول المانحه ووكالات المعونه الدوليه تتميز بروح الخبره بمعني ان خبراء دوليين لديهم المعرفه التي اكتسبوها من خبرات قوميه متعدده ينظمون اصلاحات تعليميه قوميه في الدول ذات الدخول المختلفه من خلال الحكومه المحليه لانهم اقدر بطريقه افضل علي تقديم وتقويم التغيرات الناجحه في النظم التعليميه اكتر من المخططين التعليميين المحليين.وهكذا فان الخبره تركز علي المستوي الدولي,وهذه الخبره تكون في وضع افضل لاقتراح التغيير اكثر من الخبراء المحليين..( Stephen P. Heyneman , Bommi Lee , 2016,  P.13)

مشكله الدراسه

      لتحقيق أهداف التعليم ,على الدولة التكفل بتمويل التعليم, إلا أن قلة الإمكانيات وأوضاع الميزانيات العامة والالتزامات المالية المتراكمة أدى إلى البحث عن والمعونات الخارجية من المنظمات والمؤسسات الدولية لتمويل التعليم, و تواجه مصر مجموعة من الصعوبات في تقييم المردود التربوي من هذه المنح والاوجه التي تنفق فيها وضعف الاستفادة من المنح الخارجية لقلة ارتباطها بالضرورة بالمشاريع التي أدرجت في خطة التعليم, كما أن قيمتها كمصدر لتمويل التعليم لا يمكن تحديدها مسبقا, ولا يمكن اعتبارها عنصرا أساسيا في تمويل الخطة, ولا يمكن تغيير بنود مساهمة هذه المعونات في تمويل التعليم, كما أن الإجراءات التي تتبعها منظمات التعاون الدولي العاملة بمصر تشكل عائقا أمام ملكية ومشاركة الجهات المصرية في إدارة المعونات ويمكن تقسيم المشكلات التي تواجه إدارة المعونات الأجنبية بالتعليم المصري إلى مشكلات إدارية تتعلق بالتخطيط, ومشكلات تتعلق بالتنفيذ ,ومشكلات تتعلق بالمتابعة, كما يوجد العديد من التحديات الخاصة بالتنسيق والتجانس على مستوى السياسات الخاصة بالمنظمات المانحة ومن المشكلات أيضا القيود التي يفرضها المانحين على المعونات, ودعم المشروعات المستقلة بدلا من دعم ميزانية الحكومة.(محمود سيد علي أبو سيف,2012,ص15).

          وتمارس المؤسسات والدول السابقة العديد من الضغوط علي الدول المتقبله للمعونه لتعديل نظمها التعليميه وتضمين مناهجها قيما تتناسب مع الحريه والديمقراطيه وحقوق الانسان بحيث تواكب التطورات العالميه .وتعتبر الولايات المتحده من اهم الدول التي تمارس تاثير علي السياسه التعليميه في مصر وذلك من خلال ما تقدمه هيئه المعونه  الامريكيه من منح ,فقد تحولت المعونه الامريكيه لمصر حاليا عن مسارها الاساسي لتمويل نشاطات خاصه بدعم برامج التعليم في المدارس التجريبيه وبرامج محو الاميه الخاصه بالفتيات الريفيات(عائشه محمد احمد الجميل ,2018م,ص74) .

          كما أنّ للتغيرات في السياسية المحلية في الدول المانحة تأثير مباشر في الضغط على الحكومات في اعتماد سياسات متعددة ومختلفة وفقًا لتوجهاته ومدى انسيابه نحو قضية معينة، ومع ذلك هذا غير موحد في كل الدول، حتى وإن كانت بعض الدول تمتاز بمستوى عال من الديمقراطية في الحكم.(موسي علايه,مايو 2015,ص75 ).

          وايضا تشكل القروض الخارجية مصدراً ثانوياً لتمويل التعليم حيث تتصف القروض الخارجية بأنها غير ثابتة، أي أنها قد تتغير بالزيادة أو بالنقصان، مما يؤدي إلي صعوبة التنبؤ بحجمها في المستقبل. بالإضافة إلي ما سبق، فإنه يصعب الاعتماد عليها كمصدر من مصادر تمويل التعليم حيث أن القروض والمنح التي تقدمها مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي  تقتصر على تمويل محاور معينة بالنسبة لمؤسسات التعليم.(ـ مروه محمد شبل بلتاجي,2015,ص93).

          لم تفي الجهات المانحه بالتزاماتها بتقديم المعونه للتعليم علي نحو اكثر فاعليه,فقد اهملت الجهات المانحه تمويل اهداف التعليم للجميع وانصب اغلب اهتمامها علي التعليم الاساسي ,ونتيجه لذلك بقي التعليم ما قبل الابتدائي وتعليم الكبار يفتقرا للتمويل الكافي ولاتزال الجهات المانحه تصرف المبالغ الكبيره لمساعده مجالات غير مرتبطه بالتعليم للجميع علي حساب التعليم الاساسي(اليونسكو,التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع2015).

اسئله الدراسه:

       حاولت الدراسه الحاليه الاجابه عن السؤال الرئيسي التالي: ما المردود التربوي للمنح التعليميه المقدمه من بعض الجهات الدوليه في تطوير التعليم قبل الجامعي في مصر في ضوء خبرات بعض الدول ؟

 ويتفرع من هذا السؤال الاسئله التالية:

• ما الاطار النظري النظري للمردود التربوي في الادبيات المعاصره ؟
• ما الوضع الراهن للمنح التعليميه المقدمه لتطوير التعليم قبل الجامعي في مصر؟
• ما خبره كل من ماليزيا وجنوب افريقيا في الاستفاده من المنح التعليميه في تطوير التعليم قبل الجامعي ؟
• ما هي اوجه الشبه والاختلاف بين دولتي المقارنه في الاستفاده من المردود التربوي ؟
• ما الاجراءات المقترحه للاستفاده من المنح لتعليميه المقدمه من بعض الجهات الدوليه في تطوير التعليم قبل الجامعي في مصر علي ضوء خبره كل من ماليزيا وجنوب افريقيا وبما يتفق مع السياق الثقافي المصري؟

أهداف الدراسة :

هدفت الدراسة الحالية إلى :

1-      التعرف علي الاطار النظري للمردود التربوي في الدنبيات التربويه المعاصره.

2-      التعرف علي الوضع الراهن للمنح التعليميه المقدمه من بعض الجهات الدوليه لتطوير التعليم قبل الجامعي في مصر؟

3-      التعرف علي خبرات كل من ماليزيا وجنوب افريقيا في الاستفاده من المنح التعليميه المقدمه من بعض الجهات الدوليه في تطوير التعليم قبل الجامعي.

4-      التعرف علي اوجه التشابه والاختلاف بين دولتي المقارنه في الاستفاده من المنح التعليميه المقدمه علي تطوير التعليم قبل الجامعي .

5-      التوصل الي الاجراءات المقترحه للاستفاده من المنح لتعليميه المقدمه من بعض الجهات الدوليه في تطوير التعليم قبل الجامعي في مصر علي ضوء خبره كل من ماليزيا وجنوب افريقيا وبما يتفق مع السياق الثقافي المصري.

اهميه الدراسه:

الأهمية النظريه : الوقوف على المردود التربوي وراء المنح والمساعدات المقدمه لتطوير التعليم من الجهات المانحة للدعم في مصر والقاء الضوء علي اوجه انفاق اموال هذه المساعدات, و التداعيات الإيجابية والسلبيه وراء للمعونات عن طريق تقييم أثر بعض البرامج والمشاريع الممولة أجنبياً فى تحسين واقع التعليم في مصر وبعض الدول.

الأهمية التطبيقية: وضع تصور مقترح للتخفيف من حدة الآثار السلبية للمعونات الأجنبية، وتدعيم الآثار الإيجابية مع وضع خطه لتصور مقترح يحقق الاستفاده الكامله من هذه المساعدات.في ضوء خبرات بعض الدول.

حدود الدراسه:

الحدود المكانيه:تقتصر الدراسة الحالية علي تناول خبرة كل من ماليزيا وجنوب افريقيا، وفقاً للمبررات التالية:

ماليزيا :

أن نجاح النظام التعليمي الماليزي يعتمد بدرجة كبيرة علي التخطيط المرتكز علي تطوير الطاقات البشرية وترقية ملكاتهم الفكرية ومهاراتهم الذهنية وخبراتهم العملية ،فهي القوة المفكرة والمبدعة والمنتجة بهم يبدأ التطوير وإليهم ينتهي التنفيذ.ولعل ما حققته ماليزيا من نمو اقتصادي وصناعي و اجتماعي مطرد يعكس بوضوح مدي استثمارها للعنصر البشري وتطوير قدراته ومهاراته لاستيعاب التقنيات الحديثة وعدم الوقوع في فخ المعضلات المتعلقة  بظروفها السابقه .فأصبحت بحق من الدول المتقدمة تعليمياً حيث تميز نظامها التعليمي بالانفتاح علي النظم التعليمية المتطورة فاستفادت من تجاربه،ولم يقف الأمر عند ذلك ،بل تعداه إلي التطلع إلي جعل ماليزيا عاصمة معلوماتية. إن التجربة الماليزية أصبحت إليوم تصدر إلي العالم، وأصبحت تستقطب المتميزين من العلماء والباحثين في مجال المصرفية في العالم من خلال العمل في ماليزيا أو من خلال تقديم تجاربهم من خلال المؤتمرات وورش العمل والمحاضرات أو الاستشارات، للإسهام في نهضة هذا القطاع.

جنوب افريقيا:

تتناول الدراسه الحالية جنوب افريقيا نظرا  لتشاركها مع مصر في العديد من العوامل الثقافية، فقد عانت مثل مصر من تاريخ الاحتلال لفترة طويلة، كما أن المجتمع الجنوب افريقي مجتمع يتشابه في ديناميكيات الأسرة وتكوينها والتفاعل فيما بينها مع المجتمع المصري. والجهود الحكومية لتطوير التعليم متنوعة ومتعددة المجالات فمنها ما هو مرتبط بالسياسات ومنها ما هو مرتبط الآليات التنفيذية ومنها ما ارتبط بالتوجهات الحديثة والمتطورة ، كما أنها تنوعت من حيث قيام الحكومة بها منفردة أو بالتعاون مع المنظمات المحلية بل العالمية ، كذلك جعلت للقطاع الخاص والشركات دورا كبيرا في هذا التطوير.

الحدود الموضوعيه: و تتمثل في دراسه المردود التربوي وراء المنح والمساعدات المقدمه لدعم التعليم من الجهات المانحه للدعم لمصر.

مصطلحات الدراسه: يجب وضع التعريف الاجرائي لمصطلحات الدراسة:

مفهوم المردود التربوي:بصرف النظر عن العوامل التي تحيط بالمردود التربوي،سواء ارتبطت بالبيئة المدرسية أو بالوسط الإجتماعي والإقتصادي للمجتمع الكبير،فإنه يمكن النظر إليه على أنه"الحصيلة أو النتيجة الكمية والكيفية للمؤسسات التربوية"وهو معنى قريب من المعنى القاموسي للكلمة أن المردود هو:منتوج مقوم بالنسبة إلى معيار ما أو وحدة قياس ، كالقول بأن هذه الأرض لها مردود يقدر ب10قناطير في الهكتار الواحد.(الطاهر ابراهيم 2014.ص149).

ويعرفه ناصر ميزاب بأنه : رصيد المجتمع من القوى البشرية التي حصلت على قدر من التعليم ، وأنهت مرحلة تعليمية معينة ، تؤهلها إلى دخول القوى العاملة

 التعريف الإجرائي : يقصد به كل ما يحقق زيادة أو رضا العاملين عن مدير مدرستهم وجودة العلاقات الإنسانية داخل المدرسة ، كما يتمثل في النتائج المدرسية نجاحا كانت أم إخفاقا ومدى تطبيق البرامج تماشيا وقدرات التلاميذ وكل ما يحقق النظام والإنضباط من توجيه وإرشاد           (ناصر ميزاب 2009,ص234)

المنح والمساعدات:

تُعرف المنح الدولية بجميع التدفقات المالية الرأسمالية أو رؤوس الأموال والخدمات التي قد تُقدمها الجهات المانحة في الدول المتقدمة أو الغنية نسبيًا إلى الجهات التُلقية في الدول الأقل نموًا من دول العالم الثالث.

   لذا يمكننا القول، أن المساعدات الدولية هي عملية دعم تقوم بها الدول المُقتدرة بتقديم الموارد والسلع والخدمات إلى الدول المحتاجة. وتتم تلك المساعدات وفقًا لبروتوكولات العلاقات الدولية.

مفهوم المنح والمساعدات وفق IPSAS  :- وضحت المعايير المحاسبية مفهوم المنح بانها تحويلات غير تبادلية بأشكال مختلفة تستلمها الوحدات الحكومية مقابل الالتزام بالبنود الاشتراطية الممكنة التطبيق والمعقولة التي تفرضها الجهة المانحة, وتعد المساعدات عمل تطوعي يتم على وفقها تقديم منفعة معينة الى الجهات المحتاجة, تتمثل بالموارد التي لا تتكيف مع تعريف الموجودات لأنها تحقق منافع أقتصادية حالية وليس مستقبلية فضلاّ عن صعوبة قياسها.(IPSAS, 2014:p 709  ).

الجهات الدوليه المانحه:

    الجهات المانحة(Donor organizations)تعرف على أنها منظمات لا تخضع للحكومات او الاحزاب او الديانات ,هدفها هو تحقيق مصلحه الانسان وتعليمه بغض النظر عن جنسه او ديانته او انتمائه العرقي والسياسي .وتعرف علي انها منظمات هدفها الاساسي تلبيه الاحتياجات الضروريه والمهمه للمجتمعات المحرومه,او التي تقع تحت ظروف معينه كالحروب والمجاعات والافتقار الي الخدمات التعليميه الاساسيه بحيث تساعدها علي البناء والتطوير والتغلب علي الظروف الصعبه(عبد الرحمن احمد 2009,ص75).

وتعرف اجراءيا  على أنها:, الهيئات والمؤسسات الدولية التى تقوم على تقديم الدعم المادى أو الفنى للتعليم,من خلال دعمها لمكونات وحدات تيسير الانتقال لسوق العمل بهدف تهيئه خريجي التعليم لسوق العمل ,واكسابهم مهارات اداره المشروعات.(عبد الرحمن عويض 2019, ص 96).

الجدوي الاقتصاديه والاجتماعيه:

يقصد بالجدوي الاقتصاديه "تلك المجموعه من الدراسات المترابطه والمتكامله ,والتي توفر البيانات والمعلومات الضروريه لتحديد مدي صلاحيه المشروع وذلك من عده جوانب قانونيه,سوقيه ,ماليه,اقتصاديه ,اجتماعيه تؤدي في النهايه الي اتخاز قرار قبول او رفض المشروع (سمير محمد عبد العزيز,2002,ص 15:16).

ويمكن تعريف دراسه الجدوي الاقتصاديه والاجتماعيه بانها :اسلوب علمي يهدف الي التعرف علي الجدوي الاجتماعيه والاقتصاديه للمشروعات التعليميه قبل البدء في تنفيزها,ومدي قدراتها علي تحقيق الاهداف التي انشات من اجلها.(ماهر احمد حسن محمد ,2007,ص286)

التمويل: تعبئه الموارد النقديه وغيرالنقديه اللازمه والتخطيط والاشراف علي ادارتها بهدف القيام بمشروع معين,والمحافظه علي استمراريته وتطويره لتحقيق اهدافه الحاليه والمستقبليه بشكل اكثر كفاءه وفاعليه .(صائغ عبد الرحمن,2000,ص34).

   يقصد بتمويل التعليم "إيجاد مصادر مالية قادرة على تغطية احتياجات المؤسسة التعليمية كاملة، حتى تتمكن من تحقيق أهدافها ورسالتها التربوية والبحثية والاقتصادية".(غانم، 2000، ص259)

منهج الدراسه

  في ضوء طبيعة المشكلة وحدودها وأهدافها، اتبعت الدراسه الحالية المنهج المقارن الذي يعتمد علي وصف الظاهرة التعليمية وتحليلها ثقافيًا والتفسير المقارن لها،وكذلك في استشراف مستقبلها.

الاطار النظري للدراسه

عناصر المردود التربوي

     إذا تطرقنا للحديث عن المردود التربوي ، فيتبادر إلى أذهاننا عنصران أساسيان هما مدخلات ومخرجات التعليم(علي صالح جوهر, 2010 , ص122 )

 1 )- المدخلات:يقصد بالمدخل في العملية الإنتاجية. كل ما يدخل في الإنتاج من حيث القوى البشرية،والمعدات، والأدوات،والمواد الخام،طريقة العمل،وتقسيم المدخلات إلى جانبين :

- أولهما : المدخلات الداخليه التي تنقى من داخل النظام التعليمي ، وتتحكم مباشرة في النظام التعليمي ومن أمثلة هذه المدخلات الميزانية المخصصة للنوعية الأحسن للمدرسين ، شراء كتب أكثر للمكتبة

- وثانيهما : المدخلات الخارجية : وهي تتحكم بطريقة غير مباشرة في النظام التعليمي ، ومثل هذه المدخلات .

أ- النظام الاجتماعي و الاقتصادي للمجتمع : ويقاس بعدة عوامل منها متوسط دخل الأسرة ومتوسط السنوات التعليمية للسكان .

ب- حجم المساعدة الحكومية للنظام التعليمي .

      كما تشمل المدخلات المكونات ، والعناصر الأساسية الداخلة في النظام سواء كانت هذه المدخلات بشرية أم مادية أم معلوماتية ، ولا يقوم النظام بدون توافرها .

      والعمليات نعني بها الإجراءات،والتنظيمات،والإدارات التي تعمل على تفعيل هذه المدخلات في اتجاه تحقيق الأهداف.أي في اتجاه الحصول على مخرجات جيدة.(سلامه الخميسي, 2022, ص19 )

2 ) - المخرجات : يقصد بالخارج من العملية الإنتاجية ، السلع التي تخرج نتيجة للتفاعل بين العوامل المتداخلة ، وبالنسبة للنظام التعليمي فإن إنتاج التعليم هو الهدف ، والمخرج التعليمي صعب شرحه وتقديره ، ويجب بذل الجهود لتصنيف و شرح المخرجات التعليمية . والمخرجات هي مستهدفات النظام التي هي النتائج التي يسعى النظام إلى تحقيقها بأفضل مستوى ممكن حسب ما هو مخطط . (علي صالح جوهر,2010 , ص123)

 3 ) - التغذية الراجعة:هي ردود الفعل التي ينبغي اتخاذها على ضوء طبيعة و مستوى المخرجات.أي الحكم على مدى اقتراب المخرجات،أو ابتعادها عما هو مخطط ، وتدفق المعلومات اللازم نحو المدخلات لتحسين عناصرها . فمدخلات النظام التعليمي آتية من المجتمع سواء كانت مادية أوغير مادية ، وبعد أن يمر بالعمليات التربوية داخل النظام التعليمي(تعليم،تعلم،إشراف،إدارة،تنظيم،تنسيق،نشاط تربوي،انتقال،نقل،مختبرات،تقنيات وأجهزة ووسائل تعليمية،برامج...).توجه جميعا من أجل الوصول إلى مخرج رئيسي يتمثل في الطالب الذي ربي وتعلم وفق ما هو مستهدف ، وهذا الطالب الخريج يرتد مرة أخرى إلى المجتمع في صورة أفضل وأكثر نضجا ، فالمدخلات من المجتمع ، والمخرجات تعود مرة أخرى إلى المجتمع . فتلميذ الصف الأول هو أهم المدخلات لنظام المدرسة سوف يتحول بعد مروره بالعمليات التربوية،والتعليمية المختلفة بعد عدة سنوات إلى مخرج أساسي لهذا النظام، يخرج للمجتمع ،وينخرط في الحركة الاجتماعية . (شبل بدران,2000,ص145)

وتشمل التغذية الراجعة مايلي :

1- تقييم المدخلات : يرمي هذا النوع من التقييم إلى جمع معلومات وتحليلها فيما يتعلق بالمدخلات المادية والبشرية اللازمة ، وكذلك تحليل الطرق والأساليب من أجل استخدام الأسلوب والأساليب الملائمة ، وتحسين نوعية النظام التربوي .

2- تقييم العمليات : يهدف إلى مراقبة العمليات وتفاعل أجزاء النظام ومكوناته باعتباره كلا متكاملا ، والصعوبات التي تواجه سير عمليات المدخلات وتفاعلها .

3- تقييم المخرجات : ويرمي هذا النوع من التقييم إلى قياس التغيرات التي حدثت في المخرجات الفعلية ، وذلك بتطوير نموذج مخرجات مناسب نابع من أهداف النظام تقيم في ضوئه مخرجات النظام الفعلية ، عن طريق جمع المعلومات و الشواهد عن هذه المخرجات ن والتعرف على مدى مناسبتها من خلال تحليلها وتفسيرها في ضوء نموذج مخصص لتقييم المخرجات .(عبد الحافظ سلامه ,2000,ص15)

         يتضح مما سبق انه نظرا لأهمية التعليم ، و الرغبة في الحصول على مردود جيد من خلاله , يجب على الدولة أن ترسم سياسة التعليم و تبين أهدافه العليا لأنه موضوع متصل بالسياسة العامة للدولة ... يجب أن يتضح الغرض من التعليم ، وديمقراطيته ، و نصيبه من ميزانية الدولة ، و حق الفقراء فيه ، و المساواة في الاستفادة منه ، أو التوسع فيه كله أو في بعض أنواعه ، وصلة ذلك كله بمهمة الدولة ، وغير ذلك مما يشبه أن يكون بابا من سياسة الحكومة التي ينبغي أن يقوم عليها ، و يستند إلى كل بحث حتى ينهض به المختصون في هذا الشأن ليكونوا على بينة من خطة الحكومة ، و البرلمان ... "

-           مبررات التمويل الخارجي

تمويل التعليم قبل الجامعي من خلال المعونات والمنح الدولية :

     تواجه العديد من الدول ومنها مصر سلسلة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية وقد ساعد على ذلك التغيرات والتطورات العلمية والمعرفية ، والتكنولوجية والثقافية والسياسية والاقتصادية التي لم يسبق لها مثيل . ويجدر التعرف على هذه المبررات ومدى انعكاسها على تمويل التعليم بصفة عامة والتعليم ماقبل الجامعي بصفة خاصة ، وتنقسم مبررات التمويل الأجنبي للتعليم قبل الجامعي في مصر إلي: (صلاح الدين مدبولي ,2013,ص 85)

1-         مبررات اجتماعية : وتتمثل في :

أ‌-    زيادة الطلب الاجتماعي على التعليم مع زيادة سكانية مستمرة : لقد تطور عدد السكان في مصر منذ مطلع الثمنينات وحتى الآن تطوراً كبيراً ، نتيجة التقدم والتحسن في الأحوال المعيشية وإنتاج الأدوية ، بالإضافة إلى التقدم في المجالات الطبية المختلفة ، وتؤكد المؤشرات المستقبلية للنمو السكاني تتنبأ باستمرار الارتفاع في عدد السكان مما يتطلب وضع خطة مستقبلية لمواجهة الزيادة المستمرة في عدد السكان . وعلى الرغم من زيادة الطلب الاجتماعي على التعليم بمراحله المختلفة ، إلا أن الإنفاق على التعليم من الموازنة العامة للدولة لم يزد بنفس نسبة الزيادة في معدلات الالتحاق بالتعليم ، مما أدى إلى حدوث أزمة بين الجانب الكمي والكيفي للتعليم ، الأمر الذي أدى مؤخراً إلى البحث عن مصادر تمويلية جديدة لمواجهة الزيادة في الإنفاق على التعليم وإعادة النظر في مجانية التعليم .

 ب - تباين الكثافة السكانية والتوزيع الغير متكافىء بين محافظات مصر :

    يعتبر تباين التوزيع السكاني بين محافظات مصر إلى معاناة المحافظات ذات الكثافة المرتفعة من بعض المشكلات التعليمية مثل ارتفاع كثافة الفصول وتعدد الفترات ، هذا فضلاً عن عدم تحقيق الاستيعاب الكامل للتلاميذ ، ومن العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع الكثافة السكانية في بعض المحافظات

• عامل الهجرة الداخلية من الريف إلى الحضر ، ومن العوامل المسببة للهجرة الداخلية توافر فرص العمل والخدمات التعليمية ، والصحية ، الثقافية ، والحكومية .

      وهذا التوزيع الغير متكافىء من العوامل الضاغطة على النظام التعليمي الأمر الذي أدى إلى البحث عن مصادر أخرى لتمويل التعليم وكان هذا مبرر قوي من مبررات الحصول على التمويل الأجنبي 

ج - مجانية التعليم وفرص الإتاحة :

   تعد مجانية التعليم من أهم العوامل التي أدت إلى زيادة الطلب الاجتماعي على التعليم ، والمجانية في التعليم موضوع له جوانب دستورية وسياسية بجانب النواحي الإنسانية والاقتصادية ولكن مجانية التعليم تقابلها مشكلة توفير الموارد المالية لإتاحة الفرص التعليمية لكل مواطن ممن هم في سن الإلزام .

  غير أن صناعة القرار الديمقراطي على مستوى الدولة يتطلب إحداث نوع من التوازن بين العائد التعليمي والسياسات المتعلقة بكفاءة توزيع الموارد على المراحل التعليمية .

د- تحديات البطالة :

          تعد البطالة ظاهرة اقتصادية واجتماعية خطيرة لما لها من آثار سلبية على تحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي ، ويمكن رصد تحديات البطالة في النقاط الأتية:( احمد حسين الصغير, 2005م,ص 152:153)

• تمثل البطالة تحدياً كبيراً لعملية النمو الاقتصادي بجانب الآثار النفسية والضغوط الاجتماعية المترتبة عليها التي تنعكس بدورها على إنتاجية الفرد في المجتمع .
• تقف البطالة حائلاً في سبيل تنمية الموارد البشرية التي تعتبر الركيزة الأساسية للنهوض بمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، خاصة عندما يتعلق الأمر بانتشار البطالة بين فئة المتعلمين وهم الركن الأساسي في التنمية المبنية على الإبداع والتفكير العلمي الأمر الذي يمثل إهدار في الإنفاق على التعليم بالمقارنة بالعائد المتوقع منه .
•  وتزايد معدلات البطالة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بإخفاق النظام التعليمي في أداء وظيفته الاقتصادية والاجتماعية ، الأمر الذي يتطلب تكاتف الجهود والتنسيق بين الأجهزة والجهات المعنية من خلال زيادة الاستثمار في المجالات المختلفة لخلق المزيد من فرص العمل واستيعاب الأعداد المتزايدة من الخريجين ، وضرورة التنسيق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل والتنبؤ بالاحتياجات المطلوبة لسوق العمل في المستقبل ، وتفعيل دور القطاع الخاص للمساهمة في امتصاص فائض الخريجين.

2-                    مبررات اقتصادية : وتتمثل في :

أ‌-      سياسة الانفتاح الاقتصادي منذ عام ( ١٩٧٤ م ) :

      أدت سياسة الانفتاح الاقتصادي التي شهدتها مصر منذ عام 1974 م إلى استنزاف الفائض الاقتصادي للمجتمع لشراء السلع الاستهلاكية المستوردة وإلى إنشاء البنوك الأجنبية والمناطق الحرة دون رقابة تفرض عليها ، مما أدى إلى ندرة المدخرات داخل المجتمع المصري ، نتيجة استثمارها خارج البلاد ، الأمر الذي انعكس على التنمية ، حيث قلت الموارد المالية للدولة ، وترتب عليها قلة المخصصات المالية على مستوى كافة القطاعات للدولة ، ومنها قطاع التعليم الجامعي ، مما انعكس بالسلب على توفير المستلزمات الفنية والعلمية الحديثة ⁽صلاح الدين المدبولي , 2003.ص345)

 ب - انعكاس الأوضاع الاقتصادية العالمية على الدول العربية :

        انعكست الأوضاع الاقتصادية العالمية على الدول العربية بما فيها مصر ، حيث أدت إلى انخفاض نمو الناتج المحلي والإجمالي في معظم الدول العربية بالأسعار الثابتة ، كما كان للركود الاقتصادي وانخفاض حجم المعاملات التجارية ، والطلب المتزايد على المخصصات الحكومية من الخدمات الأخرى كالصحة والسكان وغيرها ، وأثره في موازنات هذه الدول ومن ثم قلة المخصصات المالية للتعليم .

   وعليه يتضح أن المشكلة في جوهرها مشكلة اقتصادية ، حيث يتأثر التمويل بالأوضاع والأزمات الاقتصادية بشكل مباشر ،وهناك علاقة وثيقة بين تمويل التعليم والنظام الاقتصادي.

 ج- ضعف مساهمة التمويل الحكومي في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية :

        لقد أدى إنخفاض سعر الجنيه المصري ، وارتفاع معدلات التضخم ، وإنخفاض الدخول الأسمية والحقيقية للأفراد وارتفاع تكلفة الفرصة البديلة لوقت الأطفال المخصص للتعليم إلى ارتفاع تكلفة الخدمات التعليمية بالنسبة للأسر الفقيرة مما أدى إلى إحجام كثير من الأسر الفقيرة عن إرسال أطفالها إلى المدرسة.وتتعارض هذه الأوضاع مع التنمية البشرية التي تهدف إلى توسيع الخيارات المتاحة أمام البشر ، ولو كانت سياسات تمويل التعليم في ( مصر) في الماضي قد وجهت إلى تعليم ابتدائي مرتفع الجودة للجميع ، لتم توزيع الدخل بصورة أفضل ولزدات مساهمات الأفراد في العملية التنموية ولقلت نسبة التسرب والأمية في مصر .

د- انخفاض قيمة ميزانية وزارة التربية والتعليم بالأسعار الثابتة :

        تقاس أهمية الإنفاق على التعليم في اي دولة بنسبتها للموزانة العامة للدولة أو للناتج القومي الإجمالي للدولة .

        وبالتالي فإن الإنفاق على التعليم بشكل عام والتعليم قبل الجامعي بشكل خاص يتأثر بحالة الميزانية العامة للدولة التي تعاني من مشكلات بسبب ضعف موارد الدولة ، أو بسبب زيادة الاعباء الملقاة على الدولة وحاجتها الضرورية لتمويل التنمية في قطاعات أخرى . وكل هذه الأسباب قد تؤدي إلى عدم قدرة الدولة على تخصيص الأموال اللازمة لتمويل التعليم بالكفاءة المطلوبة ، الأمر الذي يتطلب البحث عن بدائل تمويل جديدة ⁽رانيا السيد بيومي. يونيو 2017. ص355)

3 -  مبررات تكنولوجية : وتتمثل في :

1-      الثروة العلمية والتكنولوجية :

         تجتاح العالم ثورة علمية وتكنولوجية ، ليس لها مثيل في التاريخ البشري في ظل تدفق المعلومات والأفكار وابداعات العقل البشري .

        ويرى البعض أن تكنولوجيا المعلومات قد أدت إلى تغيير متزايد في وسائل المعيشة والعمل وسلوك الأفراد والمؤسسات ، ومن ثم سوف تنعكس نتائجها على المستويات الفردية والمؤسسية والاجتماعية . وأصبحت الموارد المعلوماتية تحتل موقعاً مميزاً في حركة الاقتصاد العالمي ، وعلى الرغم من التطور السريع في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات على مستوى العالم ، إلا أنه مازالت هناك مسافة وفجوة تكنولوجية بين الدول المتقدمة والنامية .

        ولابد من التأكيد على أن النظم التعليمية ينبغي عليها التطوير الشامل في أهدافها وسياساتها التعليمية من أجل القدرة على مواجهة التحديات التكنولوجية والمعلوماتية والتكيف معها ، بل السعي إلى انتاجها على غرار المجتمعات الأخرى من أجل تعظيم الفائدة من الإستثمار التعليمي ، ومن ثم أصبحت الثورة العلمية والتكنولوجية تفرض على نظام التعليم المصري ضرورة الاستجابة لجميع تحدياتها^.   A. Aidaerman and D. Ablrecht, , 1995, p.59 ))

ب- تحديات العولمة :

    فرضت العولمة نفسها على الساحة الدولية على الرغم من التحديات التي تعتري مسيرتها في بعض الدول النامية والتي يجب التعامل معها كظاهرة حتمية لا فرار ولا مناص منها .

        ويتضح أن مفهوم العولمة هو التوسع المتزايد في تدويل الإنتاج بالتوازي مع الثورة المستمرة في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات .

        ولقد نتج عن ظاهرة العولمة بمستوياتها المختلفة العديد من التحديات التي تواجه النظام التعليمي بصفة عامة وتمويل التعليم قبل الجامعي بصفة خاصة منها : Dooris, M. J. 2003,p 26-32.))

1-    الاتجاه نحو خصخصة التعليم قبل الجامعي في مختلف دول العالم ، لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتطوير النظام التعليمي .

۲- قلة قدرة مدارس التعليم قبل الجامعي الحكومية على مواجهة المنافسة القادمة من المدارس الخاصة والأجنبية .

۳- تعرض مناهج التعليم قبل الجامعي لضغوط العولمة ، سواء من جانب اسسها الفكرية أو من جانب آلياتها وأنواعها المختلفة .

4 - سيطرة اقتصاديات السوق على الفكر والممارسات التربوية تحت مسمى خصخصة التعليم ، نتيجة النظر للتعليم قبل الجامعي الرسمي على أنه غير شامل لكافة الإمكانات التعليمية التي يجب توفيرها ، كما أنه لا يفي بالاحتياجات التعليمية لطلابه .

 5 - قلة قدرة مؤسسات التعليم قبل الجامعي على التميز والتناقص والتطوير المبدع باستخدام الطاقات الفكرية والعلمية المتاحة لأي منها، وذلك نتيجة تقليدية للمناهج والأساليب التعليمية.

6 - والتوسع في التعليم الخاص ، وتقليص الدعم الحكومي لمعظم الخدمات ، ومنها التعليم تحت دعوى الخروج من الأزمة الاقتصادية ، بما يؤدي إلى القضاء على مجانية التعليم⁽رانيا السيد بيومي. يونيو 2017.ص352 ).

          ويمكن القول أن العولمة تعد مبرراً للأخذ بمصادر غير تقليدية حيث أصبح واضحاً أن هناك حاجة ملحة لتوفير مصادر غير تقليدية لتمويل التعليم لأن التمويل الحكومي وحده لايكفي في ظل المتغيرات الجديدة التي فرضتها العولمة على التعليم بمراحله المختلفة .

 ج- الديمقراطية وحقوق الإنسان :

     إن من أهم الدعائم والركائز المتعلقة بعملية دعم مسيرة التعليم ونظم تمويله هو التوجه نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان ، من خلال التوجه نحو اللامركزية وتحقيق مشاركة مجتمعية أوسع في إدارة التعليم وتمويله من جانب المنتفعين به من أولياء الأمور والمؤسسات الأهلية والشعبية .

          وقد أسهم التقدم التكنولوجي في مجال الاتصال والمعلومات ، في تراجع الأيدلوجيات وبروز الديمقراطية والتعددية واحترام حقوق الأنسان طبقاً الأمم المتحدة ، وأصبح كل ذلك بمثابة ركائز جديدة لنهضة المجتمعات من الداخل والخارج .

          ولقد سعت معظم دول العالم إلى زيادة نسبة المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في إدارة شئونها بهدف الحصول على حقوقها في التعليم والحرية والصحة وزيادة المطالبة بمبدأ تكافؤ الفرص في جميع المجالات .

 وبعد عرض بعض المبررات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية لقبول التمويل الأجنبي نذكر بعض الحقائق من واقع تحديات تمويل التعليم . حقائق من واقع تحديات تمويل التعليم(محمد حسنين العجمي , 2007,ص 32:34) :

- زيادة الضغط والطلب الاجتماعي على التعليم نتيجة عوامل سكانية وديموجرافية معروفة.

- أن التوجه نحو الخصخصة سيؤدي إلى تقليص الدور الحكومي بالنسبة للتعليم في مراحله المختلفة في النواحي التمويلية والتوظيفية وتحويله إلى القطاع الخاص الذي سيكون أكبر مستفيد من خدمات المؤسسات التعليمية .

- تحديات مرتبطة بالاستثمار في مجال التعليم بمراحله المختلفة ومنها ، عدم توافر مصادر التمويل الكافية للاستثمار في هذا المجال وطول فترة الانتظار لعوائد التعليم ، وصعوية القدرة على حساب مكاسب الإنفاق على التعليم بشكل دقيق .

- صعوبة الاعتماد على التمويل الخارجي للتعليم وبخاصة من المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي أو الأمم المتحدة أو المؤسسات الخارجية الخاصة .

- ضعف الموارد المالية المتاحة للتعليم سواء كانت من الميزانية العامة للدولة أو من الناتج القومي الإجمالي .

- التطور التكنولوجي وتحديات العولمة التي تفرض أن يكون النظام التعليمي نظاماً متطوراً حديثاً يواكب التطورات التكنولوجية . وترتب المعونات الأجنبية لمصر من حيث المصادر المانحة لها كالتالي:

1 - الحكومات – الولايات المتحدة الأمريكية - اليابان - المانيا .

 2- دول مجلس التعاون الخليجي .

3 - الوكالات الاقتصادية في ظل نظام الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي .

أهمية التخطيط الاستراتيجي للمنح الدولية :

إن العمل بلا تخطيط يصبح ضرباً من العبث وضياع الوقت  إذ تعم الفوضى والأرتجالية ويصبح الوصول للأهداف بعيد المنال، وتبرز أهميته في توقعاته للمستقبل وما قد يحمل من حوادث غير متوقعة ومفاجآت وتقلبات حيث ان الأهداف التي يراد الوصول اليها هي أهداف مستقبلية، أي إن تحقيقها يتم خلال فترة زمنية محددة قد تطول وتقصر، مما يفرض على رجل الإدارة عمل الافتراضات اللازمة لما قد يكون عليه هذا المستقبل وتكوين فكرة عن ما سيكون عليه الوضع عندالبدء في تنفيذ الأهداف وخلال مراحل التنفيذ المختلفة.

كما يتمثل التخطيط للمنح الدولية في وضع مجموعة من الافتراضات حول الوضع في المستقبل وبالتالي وضع خطة توضح الأهداف المطلوب الوصول إلى تحقيقها خلال فترة زمنية محددة والتخطيط عملية تتضمن وضع الإستراتجية المطلوبة وتعيين الأهداف وتحديد الخطط المرجوة للعمل على تحقيقها بالطريقة التي تسمح بتنفيذ القرارات. ويمكن تلخيص أهميته بالنقاط التالية:(Dooris, M. J. 2003,p 26-32) 

• رؤية واضحة وأهداف محددة
• استخدام أمثل للموارد والإمكانات وزيادة الكفاءة
• تقليل المخاطر المتوقعة
• يُحكم السيطرة على الموقف
• يساعد على اتخاذ القرار الصحيح

كما إن التخطيط الاستراتيجي للمنح الدولية مفيد وضروري بدرجة لا حدود لها بالنسبة للمنظمة، وقد أثبتت كثير من الدراسات أن فشل كثير من المنظمات إنما يرجع إلى الفشل في التخطيط الاستراتيجي وإعداد خطط غير واقعية ، بعكس المنظمات الناجحة التي تعتبر من بين أهم أسباب نجاحها أنها تصمم خططها بواقعية من أجل تحقيق اهداف التخطيط الاستراتيجي التي تسعي الي تحقيقها ، فالتخطيط الاستراتيجي لا يعني تجنب المخاطر كلية ، لكن يساعد المديرين على تحديد وكيفية التعامل مع المشكلات التنظيمية قبل أن تحدث وتصبح حقيقة في الواقع العملي للمنظمة  (نواف كنعان ,2011,ص23).

وبصفة عامة فإنه من المؤكد أن المزايا التي تقود الدوله من التخطيط الاستراتيجي لمختلف المنح الدولية إنما يفوق العيوب التي تتولد عن التخطيط الاستراتيجي ، نظرا لأن تلك العيوب إنما تنتج عن سوء ممارسة وظيفة التخطيط الاستراتيجي وسوء استخدامها وليست الي وظيفة التخطيط الاستراتيجي نفسها التخطيط الوظيفة الأولي لمنظومة العمل الإداري.

كما أن التخطيط الاستراتيجى للمنح الدولية ينشئ مساهمة حقيقية نحو زيادة عمليات الفهم الإدارى وتحسين ممارسات أعمال القرارات ومن مزاياه ما يلى:

١-عمليات التخطيط الاستراتيجي تساعد فى توحيد توجهات المنظمات  فتبدأ من نقطة انطلاق مناسبة لفلسفة أو رسالة المنظمة وهذا يؤدى إلى تحديد كل عمل من الاعمال مع تمييز القدرات الوظيفبة المتاحة ، كما أن كل الاطراف سوف يعملون نحو التطلع للمشاركة فى تحقيق الاهداف وهذا التوحيد يستلزم توافر أنظمة ووضع عمليات منظمة للوصول لهذه الأهداف.Stéphan Vincent-Lancrin, et al., 2017, p 24) ).

٢-تحسين قطاعات العمل فى المنشأة :إن عمليات التخطيط الاستراتيجى لمختلف المنح الدولية اثرت عمليات تقسيم المنشأة إلى قطاعات وذلك بزيادة الادراك الاستراتيجى وتوحيد الأنظار إلى أن هناك عدة أبعاد وهى المنظمة والأعمال والوظائف وإلى ضرورة تمثيلهم فى الهيكل التنظيمى  (محمود السيد عباس 2009,ص345).

كذلك ركزت عمليات التخطيط الأستراتيجى على ضروية البحث نحو التوجية باستقلالية الأعمال فى الأسواق الخارجية المخدومة وضرورة وجود التكامل الأفقى والرأسى وذلك وصولا إلى التنظيم المرتقب المطلوب.

٣-عمليات التخطيط الاستراتيجى للمنح الدولية تقدم نظاما للتفكير طويل الامد للمنظمة
إن التخطيط الاستراتيجى يحسن من رؤية كبار المديرين ويشجعهم على الخلق والابتكار فى التوجهات الأستراتيجية للأعمال

٤-عمليات التخطيط الاستراتيجى تعد وسيلة تعليمية وفرصة متبادلة للتفاعل الشخصى والتفاوض على كل المستويات   : (Dooris, M. J. 2013,p 22-25.)

      كما إن عمليات التخطيط الاستراتيجى تعمل على السماح بتطوير القدرات الادارية لكبار المديرين فى المنشأة وإثراء الفهم للأهداف الاستراتيجية والأعمال وأيضا الطريق لتحويل هذه الأهداف إلى شئ حقيقى.

٥- تمكن عمليات التخطيط الاستراتيجى المديرين من التنبؤ بالمشاكل قبل حدوثها والتعامل معها قبل استفحالها

٦-يعمل التخطيط الأستراتيجى للمنح الدولية على مساعدة المديرين فى التمييز بين الفرص المواتية الآمنه وتلك المحفوفة بالمخاطر والاختيار فيما بينها كما يمكنهم من تدنية فرص الأخطاء والمفاجأت غير السارة.

٧-يمكن التخطيط الأستراتيجى  للمنح الدولية من دراسة الماضى والتنبؤ بالمستقبل ودراسة العلاقات المختلفة فيما بين العمليات محل البحث وعلى ذلك قالتخطيط وسيلة للتفكير الإدارى من خلال ما هو مرغوب وما يراد تحقيقه.

-       الصعوبات التي تواجه الدول في الاعتماد علي المنح

    ومن أبرز الصعوبات التى تواجه الاعتماد على المصادر الخارجية فى تمويل التعليم ما يلى(أحمد إسماعيل حجى,1992، ص128):

1-  يعرقل الاعتماد على المصادر الخارجية مسيرة التمويل الحكومى للدولة، كما حدث فى أمريكا اللاتينية، ففى الغالب تنقل الدول المانحة خبرات متخلفة للدول المستقبلة.

2-  تصل معظم المساعدات الدولية للتعليم مشروطة للدولة المستفيدة بما يجعل أثر هذا العون محدوداً، ويكاد يزول عند الأخذ فى الاعتبار الأثر البعيد لهذه الشروط فى ثقافة الدولة المستفيدة وسياستها واقتصادياتها.

3-  محاولة اختراق الأمن القومى للدولة المستفيدة من خلال تسريب معلومات عن التعليم تتعلق بأولويات الدولة وحساباتها المالية.

4-  محاولة تحقيق الاستراتيجية القومية للدول المانحة لدى الدولة المستفيدة وتوظيف العمالة الأجنبية فى مشروعات تعليمية لدى الدول المستفيدة والموافقة على مشروعات مشتركة تنافسية بخبرة أجنبية.

-       الاثار السلبيه المترتبه علي التمويل الخارجي

    اثارت المساعدات الاجنبيه لقطاع التعليم في مصر جدلا واسعا فهي تعد سلاح زو حدين,فازا كانت لها سلبيات كثيره فانها لا تخلو من الايجابيات,فهي ان استخدمت لصالح تحسين التعليم بما يحقق النفع والمصلحه للدوله المستفيده كانت خيرا ,اما ازا وضعت لصالح الدول المانحه بما يحقق مصالحها واغراضها في الدول المحتاجه في تعود بالضرر علي تلك الدول (M. Wood Hall, 1990, p. 439).

ومن اهم الأثار السلبيه للتمويل الخارجي لمشروعاتنا التعليميه ما يلي:

1- تغلغل النفوز الاجنبي في اعماق المجتمعات المحتاجه الي المساعده من اجل احكام السيطره علي مجريات الامور فيها وارسال خبراءها

2- تسعي الدول المانحه الي تحقيق اهدافها السياسيه والاقتصاديه في الدول المتلقيه للمساعدات الماليه والفنيه من خلاص فرض جمله من الشروط المجحفه.

3- اعتمادنا علي التمويل الاجنبي في اصلاح حال اتعليم المصري يتضمن في حقيقه الامر مصادره علي مبادراتنا الوطنيه التي يمكن ان توجد في حاله اعتمادنا علي النفس والتي قد ينتج عنها ابداعات وحلول لمشكلاتنا وتركيز علي مواردنا وامكاناتنا.

4- اختراق الامن القومي للبلد الناميه المتلقيه للمعونات من خلال جمع المعلومات الخاصه بالنواحي الاقتصاديه والاجتماعيه التي يتم جمعها لاجراء الدراسات المسحيه الخاصه بدراسه المشروع المراد اعانته.

5- ارتباط تدفق المعونات بانتهاج الدول المتلقيه للمعونه سياسات مواليه للدول المانحه ومتفقه مع ايدولوجياتها ,وتتخز المعونه احيانا اداه للرغيب واداه للضغط في معظم الاحيان.(shantayanan Davajan,2011,p234 ).

• o     خبرات ماليزيا تعظيم الاستفادة من المنح التعليمية علي تطوير التعليم قبل الجامعي.

ا.اهداف التعليم في ماليزيا

استهدفت السياسة التعليميه في ماليزيا ما يلي:

 1- تربية الأجيال الجديدة من الشباب والأطفال من مختلف الجنسيات تربية جديدة بحيث يكون سكان البلاد أمة واحدة وشعباً واحداً حتي يتوفر للأمة الاستقرار.

 2- توجيه التعليم توجيهاً قومياً يتفق مع الحكم الوطني.

3- التخطيط الشامل بعيد المدي للتعليم مما يجعله أداة للتنمية القومية الشاملة.

4- العناية بالتعليم الابتدائي وتعميمه ورفع مستواه استناداً إلي أنه يمثل الحد الأدني من التعليم الذي لا غني عنه للنهوض بالأطفال ليكونوا مواطنين مستنيرين قادرين علي شق طريقهم في البيئة التي يعيشون فيها.

5- التوسع الكمي في مختلف مراحل التعليم لتحسين نوعية التعليم المقدم فيها، وتطوير المناهج واعتبار التعليم ضرورة من ضرورات الحياة كالماء بالنسبة للنبات .

 6- الاهتمام بتعليم الفتاة والتوسع فيه استناداً إلي أن المرأة نصف المجتمع وعلي حسن تربيتها تقوم التربية السليمة للأطفال.

 7- العناية بالتعليم الديني لأنه وسيلة غرس العقيدة في الإنسان وإذ صلحت العقيدة صلح الفرد.

8- الاهتمام بالتعليم الجامعي وإنشاء مؤسساته والتوسع فيها ورفع مستواها.

9- التوسع في التعليم الفني ومعاهد إعداد المعلمين بجميع أنواعها حتي تتوافر الأيدي العاملة المدربة في مختلف التخصصات، ويتوافر المعلم الذي يقوم بتعليم أبناء وطنه (موسي علايه,2015,ص75).

أن التعليم في ماليزيا يهدف بشكل عام إلي ما يلي:

 1- إعداد المواطنين بصورة أكثر ديناميكية وإنتاجية لمواجهة تحديات القرن القادم في عملية التنمية الوطنية لمحو تحقيق وضع صناعي جديد.

 2- إعداد الأفراد إعداداً عقلياً وروحياً وعاطفياً وجسمياً قائماً علي الإيمان بالله وطاعته.

 3- تزويدهم بالمعارف والمهارات والقدرات ليتحملوا المسؤولية والقدرة علي المساهمة في وحدة ورخاء الأسرة والمجتمع والوطن ككل.

 4- تنمية ملكات الأفراد وميولهم ومواهبهم والارتفاع بقدراتهم ومهاراتهم.

5- ترسيخ الانتماء الديني وتعزيز الاتجاهات الفكرية والثقافية والسلوكية المبنية علي قيم الدين والتراث الحضاري.

ب- الجدوي الإجتماعية والثقافية والإقتصادية علي المنح التعليمية في ماليزيا

     تلقت ماليزيا العديد من المساعدات الخارجية للتعليم والتدريب وذلك في شكل مساعدات فنية وبرامج استثمارية، واتت هذه المساعدات من مؤسسات دولية مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة اليونيسيف ومنظمة اليونسكو وكذلك بعض الدول مثل أستراليا وكندا واليابان والمملكة المتحدة و ادي تحول اقتصاد البلاد من قطاع زراعي تقليدي إلي قطاع صناعي جعلها تفكر في إيجاد نظام تعليمي قوي يساعد علي تلبية الحاجة من قوة العمل الماهرة.

    وكان لهذه المساعدات جدوي اقتصاديه واجتماعيه كبيره فادت إلي القضاء علي الفقر لدي مختلف العرقيات، وتقليل ارتباط الانتماء لعرقية معينة بممارسة أنشطة اقتصادية بعينها. وفي العقد الأخير من القرن العشرين طبقت الحكومة الماليزية السياسة التنموية القومية بهدف تحقيق التنمية المتوازنة بين القطاعات الكبري للاقتصاد وبين المناطق االجغرفية المختلفة، وتقليل التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية بين المقاطعات المختلفة.

ومنذ بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين استهدفت ماليزيا تنفيذ "سياسة الرؤية القومية" (The National Vision Policy (بهدف بناء أمة قوية قادرة علي المنافسة الاقتصادية مع دول العالم المتقدم. وقد تميز العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين بصياغة "سياسة التحول القوميThe National Transformation Policy. وتهدف"سياسة التحول القومي" إلي التركيز علي النموذج الاقتصادي الجديد الساعي إلي أن تصبح ماليزيا دولة ذات اقتصاد عإلي الدخل، وإلي ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمإلي بصرف النظر عن انتماءاته العرقية، وإلي استدامة النمو الاقتصادي.

تعتبر التجربة الاقتصادية الماليزية من أبرز التجارب الرائده في مجال التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه وتعتبر محط انظار العديد من الاقتصاديين في العالم حيث استطاعت ماليزيا وخلال العقود الثلاثه من تحقيق نموزج اقتصادي تنموي منذ اواسط العقد السابع للقرن العشرين. تعامل ماليزيا مع الاستثمار الأجنبي المباشر بحذر حتى منتصف الثمانينيات، ثم السماح له بالدخول ولكن ضمن شروط ألا تنافس السلع التي ينتجها المستثمر الأجنبي الصناعات الوطنية.

     هذا النموزج جعلها في مصاف الدول الصاعده واطلق عليها النمور الاسيويه السبعه وهو المصطلح الاكثر انتشارا في الاقتصاد ,حيث خرجت تلك الدول من واقع الاقتصاد الصعب ومن كونها دولاً نامية فقيره تعتمد على المساعدات والمنح الخارجيه، إلى دول صناعية وفي مقدمة الدول من ناحية جاذبه للاستثمارات الأجنبية في أراضيها، والحصيلة الكبيره من العمله الصعبة كاحتياطي نقد ، وهذه النمور قد أصابها ضعف في بنيتها الاقتصادية بسبب الأزمة المالية الاسيوية في أكتوبر1997 م، حيث أدت المضاربه في الأسواق المالية وخصوصاً المضاربة على عملة الباها التايلناد إلى خسائر كبيره في أسواق العمله ولاحقاً أسواق المال، مما انعكس سلباً على أداء الاقتصاد الماليزي ، ورغم تحقيقها لمعدلات نمو سالبة بين عامي 1998 م- 2000م إلا أنها استطاعت النهوض باقتصادها دون الحاجة إلى صاندوق النقد والبنك الدوليين، أيضا التمرد عليها والاعتماد على الذات وعلى حشد الموارد المحلية وتوظيفها في مسارات  تنموية حقيقية،استطاعت إعاده الأنظار مجدداً لماليزيا ولتجربتها الناجحة والتي يعود الفضل ولدرجة كبيره للدكتور مهاتير محمد، ولخبرته في مجال التنمية الاقتصادية والمواقف السياسية الرفضة لهيمنة الشركات  متعدده الجنسيات على اقتصاد الدول النامية، نجاح هذه التجربة قد أثار اهتمام الاقتصاديين والى ضروره  نقل هذه التجربة إلى بلادهم وخصوصاً الدول النامية.

ج- المردود التربوي لبعض المشاريع المطبقة للمنح الخاصة بتطوير التعليم قبل الجامعي  بدولة ماليزيا (Prime Minister’s 2016-2020.p.15).

   في بدايه نهضتها ركزت ماليزيا جهودها على العديد من مصادر الدخل،من خبراء  التعليم في اليونسكو، والبنك الدولي، ومنظمة التعاون والتنمية، وست جامعات محليه وكانت النتيجه خطه عظيمه للتعليم في ماليزيا كان النهج المتبع في هذه الخطه كبيرا في نواحي كثيره,وكان لها مردود تربوي واضح الاثر .

-التوسع في معدلات التحاق التلامیذ اببرمج ریاض الأطفال وتحسین جودتها التعلیمیة.

- تخفیض سن الالتحاق بالمدرسة الابتدائیة. 

- اتقان التلامیذ المهارت االقرءة والكتابة.

- تقویة المهارات اللغویة للتلامیذ في اللغة الأم (لغة الملایو)، واللغة الإنجلیزیة.  

- رفع مستوى المعاییر التعلیمیة المالیزیة لتصل إلى المستویات الدولیة.  

- الاستثمار في تدریب المعلمین الأوائل المشرفین ومدیري المدارس وتأهیلهم للمساهمة الفعالة في إصلاح التعلیم.

- تطویر برمج التنمیة المهنیة للمعلمین اثناء الخدمة.

خبرات جنوب افريقيا في تعظيم الاستفادة من المنح التعليمية علي تطوير التعليم قبل الجامعي.

ا - اهداف التعليم في جنوب افريقيا

   ويعتبر من أهم التطورات في نظام التعليم الماليزي-ما بعد التمييز العنصري- اعتماد بعض الاهداف التعليمية التي توفر جودة التعليم لجميع المتعلمين بغض النظر عن لونهم أو عرقهم أو جنسهم أو خلفيتهم الثقافية،ومن هذه والاهداف والمبادئ Dzulkifli Abdul Razak,2018,p23))

1- حماية حقوق الإنسان،والقيم الاجتماعية التي تشمل الحق في التعليم الأساسي الجيد للجميع.

۲- نظام تعليمي موحد يقدم مناهج مشتركة وخدمات دعم متكاملة لتوفير الفرصة لجميع الدارسين للوصول والمشاركة في جودة العملية التعليمية .

3- عدم التمييز وعدم العنصرية ونظام تعليمي غير متحيز ضد المرأة حيث إن جميع المدارس متاحة لجميع المتعلمين بما في ذلك ذوي الإعاقة و "الاحتياجات الخاصة "

4 - نظام تعليم ديمقراطي حيث يتم تشجيع جميع أصحاب المصلحة بما في ذلك الآباء والأمهات والمدرسين والمتعلمين على اتخاذ دور فعال في إدارة المدارس وضمان الجودة والمحاسبية .

5- تعويض الذين تعرضوا لعدم المساواة في التعليم أثناء فترة الفصل العنصري من خلال خدمات الدعم للفئات المحرومة خاصة الفقراء .

6- نظام تعليمي فعال من حيث التكلفة لضمان لتوفير الدعم التعليمي بأسعار معقولة ومستدامة.

ب-الجدويالإجتماعية والثقافيةوالإقتصاديةعليالمنحالتعليمية في جنوب افريقيا

      تلقت جنوب افريقيا العديد من المساعدات الخارجيه اثناء رحلتها في النهوض بالتعليم .وكان لهذه المساعدات جدوي اقتصاديه واجتماعيه فجنوب أفريقيا تعد من أكبر الدول المنتجة للذهب والفحم الحجري والنحاس والحديد واليورانيوم . كما أن الزراعة تنتج ما يحتاجه السكان . وما تنتجه البلاد من معادن وزراعة يوفر الخامات الأولية المطلوبة للصناعة . مما له اثر واضح في الاقتصاد والذي ينعكس بالتالي على التعليم.

      جنوب أفريقيا شهدت تقدما تكنولوجيا ملحوظا في عدد من القطاعات الصناعية والخدمية التي من أهمها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى بنية أساسية متطورة وشبكة طرق واتصالات تعتبر الأكبر والأكثر تقدما في القارة الأفريقية .

        تهتم الحكومة بدور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل ، والتنمية الاجتماعية والتنافسية العالمية ، كما تهتم بالبرامج والمشاريع الداعية إلى تعزيز وتطبيق الدراسة الإلكترونية والإصلاح الشامل في نظام التعليم وتنمية المهارات ، وتطبيق سياسة التحول في التعلم من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات .

        حكومة جنوب أفريقيا قدمت مجموعة برامج واستراتيجيات لتعزيز المجتمع الجنوب أفريقي باعتباره " مجتمع معلومات " .(Department of Education , 2020 , p41)

ج- المردود التربوي لبعض المشاريع المطبقة للمنح الخاصة بتطوير التعليم قبل الجامعي  بدولة جنوب افريقيا.

-على الرغم مما كانت تعاني منه جنوب أفريقيا من تفرقة عنصرية وعدم ترابط بين عناصر مجتمعها إلا أنها حاولت تحويل عوامل الضعف تلك إلى عوامل قوة ، فاستفادت من هذا التنوع العرقي في جعله متناسقا كقوس قزح .

-استفادت جنوب أفريقيا من المنح والمساعدات الدوليه المقدمه لها في تطوير نظامها التعليمي وايجاد صيغ تربوية جديدة تعمل على تخريج جيل من المتعلمين يسعون إلى مواكبة التطور الحضاري مع الحفاظ على قيم وتقاليد المجمع .

-التزمت جنوب أفريقيا بالاتفاقية الدولية فيما يخص التعليم للجميع والتي تسعى إلى جعل التعليم متاحا للجميع دون النظر إلى العجز أو الصعوبات أو الخلفية الثقافية أو الاجتماعية ، وكانت مصر قد وقعت على تلك الاتفاقية وقامت ببعض الخطوات التنفيذ سياسة الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة غيرهم م الأسوياء في الفصول الدراسية.

وقد قامت الحكومة بعدة إجراءات جديدة ومبتكرة لأجل تطوير التعليم في جنوب أفريقيا ترتكز أساسا على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، وتتخذ من التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى وسيلة للوصول إلى الأهداف المنشودة.

أظهر نتائج المشاريع التي قدمت لتطوير التعليم قبل الجامعي نتائج واضحه منها :

     خفض معدلات التسرب وزيادة معدلات الحضور وتحسين النجاح الدراسي بين الأطفال المعرضين للمخاطر. وبحلول ديسمبر 2010، وصلت مدارس من أجل أفريقيا إلى أكثر من 115000 معلم بالتدريب لتزويد الأطفال بالتعليم الجيد والدعم النفسي والاجتماعي والمهارات الحياتية الأساسية، بما في ذلك المعلومات حول فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وبالإضافة إلى ذلك، تم تحسين 1169 مدرسة بتشييد الفصول أو تجديدها.واصبح  يتعلم الأطفال في بيئات مدرسية أفضل بفضل توفير الكتب المدرسية وأثاث الفصول وغيره ذلك من المواد التعليمية ووتمكين كل معلم من استخدام التكنولوجيا في تقديم الدروس,بالضافه الي  تعزيز مشاركة الفتيات وتعلّمهن في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

التحليل المقارن

ا- اهداف التعليم

اوجه الشبه:

     تشترك جنوب افريقيا مع ماليزيا في  الاهتمام بالتعليم الابتدائي وتعميمه ورفع مستواه استناداً إلي أنه يمثل الحد الأدني من التعليم الذي لا غني عنه للنهوض بالأطفال ليكونوا مواطنين مستنيرين قادرين علي شق طريقهم في البيئة التي يعيشون فيها.وايضا التوسع في التعليم الفني ومعاهد إعداد المعلمين بجميع أنواعها حتي تتوافر الأيدي العاملة المدربة في مختلف التخصصات، ويتوافر المعلم الذي يقوم بتعليم أبناء وطنه.

اوجه الخلاف:

     اختلف جنوب افريقيا عن ماليزيا فيتعويض الذين تعرضوا لعدم المساواة في التعليم من خلال خدمات الدعم للفئات المحرومة خاصة الفقراء . وتوفير جودة التعليم لجميع المتعلمين بغض النظر عن لونهم أو عرقهم أو جنسهم أو خلفيتهم الثقافية

يمكن تفسير هذا الاختلاف أيضا في ضوء اختلاف الظروف الاجتماعية في البلدين. ارتبط التعليم ارتباطاً وثيقاً بسياسة التفرقة العنصرية فـي جنـوب إفريقيا، إذ إن التعليم يعد أكثر المؤسسات الاجتماعية عكساً لفلسفة البيض وتوجهاتهم العنصرية.

ب- الجدوي الإجتماعية والثقافية والإقتصادية علي المنح التعليمية

اوجه الشبه:

    تلقت كلا من جنوب افريقيا وماليزيا العديد من المساعدات الخارجيه اثناء رحلتهما في النهوض بالتعليم ,وكان لهذه المنح مردود اجتماعي واقتصادي وثقافي علي كلا الدولتين.

اوجه الخلاف:

اختلفت ماليزيا عن جنوب افريقيا في انها استطاعت النهوض باقتصادها دون الحاجة إلى صاندوق النقد والبنك الدوليين، أيضا التمرد عليها والاعتماد على الذات وعلى حشد الموارد المحلية وتوظيفها في مسارات  تنموية حقيقية،استطاعت إعاده الأنظار مجدداً لماليزيا ولتجربتها الناجحة والتي يعود الفضل ولدرجة كبيره للدكتور مهاتير محمد.فاستهدفت منهج تعليمي متطور لتعزيز النظام التعليمي بأكمله - بحيث يمكن مواصلة التحسينات في تعليم القراءة والكتابة وتوسيع نطاقها وتحقيق جميع نتائج التعليم الأخرى. يتألف هذا النهج من خمس ركائز: ⁽¹⁾ متعلمون مستعدون ومتحمسون؛ ⁽²⁾ معلمون مؤثرون وأكفاء؛ ⁽³⁾ فصول دراسية مجهزة للتعلم؛ ⁽⁴⁾ مدارس آمنة وشاملة؛ ⁽⁵⁾ نظام تعليمي جيد الإدارة.وسيتم استخدام البنية التحتية الرقمية ونظم المعلومات مفتوحة المصدر لضمان وصول الموارد إلى جميع المعلمين والطلاب والمدارس

وقامت بتنفيذ "سياسة الرؤية القومية" ((The National Vision Policy بهدف بناء أمة قوية قادرة علي المنافسة الاقتصادية مع دول العالم المتقدم. وقد تميز العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين بصياغة "سياسة التحول القوميThe National Transformation Policy. وتهدف"سياسة التحول القومي" إلي التركيز علي النموذج الاقتصادي الجديد الساعي إلي أن تصبح ماليزيا دولة ذات اقتصاد عإلي الدخل، وإلي ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمإلي بصرف النظر عن انتماءاته العرقية، وإلي استدامة النمو الاقتصادي .وهو ما لم يتصل اليه جنوب افريقيا.

ويمكن تفسير ذلك في ضوء العامل الاقتصادي فالرغم من الإنجازات الكبيره التي حققتها جنوب افريقيا في مجال التعليم ، فلا يزال هناك طريق طويل ينبغي قطعه.

ج- المردود التربوي لبعض المشاريع المطبقة للمنح الخاصة بتطوير التعليم قبل الجامعي

اوجه الشبه:

    قد تلقت حكومة كلا من جنوب افريقيا وماليزيا العديد من المنح والمساعدات للنهوض بالتعليم  كانت ترتكز على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات  وتدریس العلوم والریاضیات في المدارس الابتدائیة والثانویة،  وإنشاء مدارس ثانویة متخصصة في تدریس الریاضیات والعلوم والتكنولوجیا والهندسة (STEM) في كلا من جنوب افريقيا وماليزيا .

اوجه الخلاف:

   توسيع استخدامات " تقنيات الاتصال المعلوماتي"، جعل ماليزيا مركزاً إقليميا ودولياً لخدماتها وانتاجها، بهدف تقليل الفارق الرقمي بين الفقراء والأغنياء، وبين القطاعات التعليميه والاقتصادية من خلال نظام تعليمي وتدريبي فعال، وبناء المزيد من المدارس، مع تطبيق نظام التعليم المركزي ومفهوم المدارس المتكاملة.اما في جنوب افريقيا فرغم ما يشهده المجتمع من عملية تغيير سياسي واقتصادي وتعليمي هائلة يوما بعد يوم الا ان التعليم في الدول والمجتمعات التي عانت من تمايزات عنصرية وعرقية انتجت تركيبة مجتمعية متوترة، هذه المعاناة المجتمعية عاشتها دوله جنوب أفريقيا، ومازالت انعكاساتها سارية حتى الآن.

ويرجع زلك الي وجود عواملاقتصاديةساهمتفيتطويرالتعليمفي ماليزيا مثل

     تحول اقتصاد البلاد إلي قطاع صناعي جعلها تفكر في إيجاد نظام تعليمي قوي يساعد علي تلبية الحاجة من قوة العمل الماهرة.كما ركزت ماليزيا جهودها علي الخطة الخمسية الأولي والخطة الخمسية الثانية للتنمية الشاملة وكان التعليم أساس هذه التنمية لدي الحكومة.و قامت حكومة ماليزيا ببناء خطة طموحة بهدف الوصول بماليزيا إلي مجتمع المعلوماتية  وهذا جعلها تركز في تطوير وتجويد التعليم ومسايرة العصر ومتطلباته.كما ان حاجة البلاد إلي العامل المنتج ذي المهارة العإلية جعلها توظف التعليم لخدمة الاقتصاد وتضع البرامج الحديثة لتطوير التعليم العام والعإلي في كل الفروع والمستويات.

الاجراءات المقترحه لتعظيم الاستفاده من المردود التربوي في مصر:

بالنسبه للاهداف يقترح الاتي :

-إحداث تطوير نوعي في مدخلات نظام التعليم وعملياته ، لتحسين نظام التعليم ومخرجاته ، ويرتفع به إلى المستويات المنشودة التي تكوّن المجتمع المتعلم المنتج الساعي بجد إلى الرقي والتقدم .

-ضبط جودة مستوى التعليم من خلال تقويم العناصر الأربعة الآتية :

مخرجات التعلم,اداء المعلمين,اداء المدرسه,اداء نظام اداره التعليم.

- الإهتمام بالمعلم فى التعليم الأساسى : على وجه العموم إن نجاح التعليم الأساسى أو فشله يعتمد إلى حد كبير على توافر المعلم المؤهل تأهيلاً جيداً

بالنسبه للجدوي الإجتماعية والثقافية والإقتصادية علي المنح التعليمية يقترح الاتي:

     1-    أن يكون لدى الدولة المستفيدة خطة وأولويات للإفادة من هذه المساعدات.

     2-    أن تكون الدولة المستفيدة قادرة على إدارة أموال العون والمعونة الفنية.

     3-    أن يتوفر ما يسمى بسمسار المنح أو الوسيط للتنسيق بين جهتى الدعم،وقد يكون هذا الوسيط أخذ الخبراء الدوليين أو هيئة أو منظمة إقليمية، مثل منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD ورابطة تنمية التعليم فى إفريقيا ADEA.

     4-     التأكد من الاستغلال التام للمرافق والإمكانات المادية والبشرية المتاحة.

     5-     تحقيق الاقتصاد فى الإنفاق عن طريق التخطيط الجيد ووضع مسار محدد للمنح والمساعدات.

     بالنسبه المردود التربوي لبعض المشاريع المطبقة للمنح الخاصة بتطوير التعليم قبل الجامعي يقترح الاتي:

-       تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية بالمستوى والكم الذى يناسب الإمكانات المتاحة.

-       وضع التلميذ في قلب العمل التربوي.

-       انفتاح  المؤسسات التعليميه  على المحيط.

-       جعل المؤسسة فضاءا تربويا حقيقيا(فليست المدرسة  مكانا للتعلم وتحصيل المعارف فقط).

-       إشراك مختلف الفاعلين في مشروع التحسين.

-       إدراج المرونة كمبدأ موجه لعمل المؤسسة.

-       تحديث طرق تسيير وتنظيم التعليم.

-       اعاده صياغة التوجيهات والأهداف.

-       أن توجد سياسة واضحة لقطاع التعليم لدى الدولة المستفيدة تحدد جوانب استقبال الدعم أو المساعدة الخارجية وحجمها والآثار الأخرى غير المحسوبة التى يمكن حدوثها وكيفية التخفيف من حدتها.

المراجع العربيه:

1-      احمد اسماعيل حجي,المعونه الامريكيه للتعليم في مصر,قضايا تربويه,عالم    الكتب,القاهره,1992.

2- د. أحمد عبدالفتاح الذكي, التعليم في ماليزيا : خيارات واسعة للطلاب في المرحلة الثانوية, مجله المعرفه, 8-3-2010.

3- أحمد عبدالنبى عبدالعال خلاف, دراسة مقارنة لتمويل التعليم العالي في كل من ألمانيا و نيجيريا و إمكانية الإفادة منها في مصر, الجمعية المصرية للتربية المقارنة والادارة التعليمية, مج 16 , ع, 2013.

4-  اليونسكو,التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع 2015,التعليم للجميع( 2000:2015), الانجازات والتحديات.

5-  اماني قنديل :سياسات التعليم في وادي النيل والصومال وجيبوتي,منتدي الفكر العربي,عمان,الاردن, 1998.

6-  بلال سعيد محمد المصري,تجربه ماليزيا في التنميه الاقتصاديه (دروس مستفاده), رساله ماجستير, جامعه الازهر,كليه الاقتصاد والعلوم الاداريه,قسم الاقتصاد,غزه,2016.

7-  جيني وهالان، المعونة المقدمة للتعليم في جزر سولومون بعد إنتهاء الصراع فيها , مركز مطبوعات اليونسكو, مج 41 ,ع2, 2011.

8-  حازم حسانين محمد,المعونه الامريكيه للدول الناميه مكاسب سياسيه وتبعيه اقتصاديه,مركز البديل للتخطيط والدراسات الاستراتيجيه,28 ديسمبر 2017.

9-  ساجيتا باشير،تعزيز إمكانية الدول و فاعلية المعونة : دور صندوق تشجيع مبادرة المسار السريع لبرنامج التعليم للجميع, مركز مطبوعات اليونسكو, مج 39 , ع, يونيو,2009.

10-       سالمه احمد محمود خليل,اداره المعونات الاجنبيه في مجال تطوير التعليم الفني الصناعب بجمهوريه مصر العربيه ,رساله دكتوراه ,كليه التربيه,جامعه عين شمس,1996.

11-  سمير عبد الوهاب الخويت,المساعدات الاجنبيه للتعليم "رؤيه تحليليه",الندوه التعليميه الثالثه لقسم اصول التربيه  بعنوان "المساعدات الاجنبيه وتطوير التعليم المصري"كليه التربيه ,جامعه طنطا,15 يونيو 2004.

12- شحاتة, فوزى رزق, استراتيجية مقترحة لسد الفجوة التمويلية لنظام التعليم قبل الجامعي في ضوء معايير الجودة التربوية, المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية, 2016.

13-       صابر صبحي محمد عبد ربه, التمويل الاذاتي للتعليم الجامعي في كل من تركيا واستراليا وكيفية الافادة منها في مصر , رساله ماجيستير , جامعة بنها,كلية التربية,قسم التربية المقارنة,2012.

14-       صلاح الدين المتبولي,التعليم والقروض الاجنبيه,قضايا تربويه,دار الوفاء للطباعه والنشر,الاسكندريه 2003.

15-       طاهرة بنت عبدالخالق اللواتية, التعليم للجميع على المائدة المستديرة لوزراء التربية والتعليم باليونسكو, اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم, ع 2, ديسمبر, 2005.

16-       عاءشه عبدالفتاح مغاوري الدجدج,دور المشروعات المموله من الخارج في تعزيز بناء القدرات الوطنيه في مجال تعليم الكبار(دراسه تحليليه),المركز العربي للتعليم والتنميه,مج20,ع85,يوليو 2013.

17-       عائشه محمد احمد الجميل ,السياسه الخارجيه الامريكيه والاصلاح التعليمي في المنطقه العربيه مصر كحاله دراسيه (2010:2001)برلين ,المانيا,المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجيه والسياسيه والاقتصاديه ,2018م.

18-       عبدالرحمن احمد الاحمد، مؤتمر المعونات والمنح الدولية وأثرها على التنمية في الوطن العربي: إدارة معونات التنمية والتعليم: التحديات وآفاق المستقبل, المنظمة العربية للتنمية الإدارية, بيروت, أبريل, 2009.

19-       عبدالعزيز الغريب صقر,المساعدات الاجنبيه للدول الناميه,دعم للتعليم ام دعم للتبعيه,الندوه العلميه الثالثه لقسم اصول التربيه بعنوان المساعدات الاجنبيه وتطوير التعليم المصري,كليه التربيه ,جامعه طنطا.الثلاثاء 15 يونيو2004.

20-       عبد الناصر محمد رشاد محمد, آليات تعزيز الحراك الطلابي الدولي بمؤسسات التعليم العالي في كندا ومصر: دراسة مقارنة, مجلة كلية التربية، جامعة الأزهر، العدد ) 271 الجزء الثاني( يناير لسنة 2017 م

21-       فاتن محمد عدلي,المعونه الامريكيه لمصر ام لامريكا ,الوجه الاخر للمعونات الخارجيه للتعليم ,دار فرحه للنشر والتوزيع,القاهره,2004.

22-       فاطمه محمد محمد داود,دراسه تحليليه لبعض نماذج التعاون الدولى والمعونات الاجنبيه فى مجال تطوير التعليم الفنى الصناعى فى مصر,رساله ماجستير جامعة طنطا. كلية التربية. التربية المقارنة والإدارة التعليمية,2004.

23- محمود سيد علي أبو سيف,تطوير اداره برامج التعاون الدولي بالتعليم قبل الجامعي في مصر, رساله دكتوراه , قسم أصول التربية, كلية التربية, جامعة بنى سويف,2012 .

24-       مروه محمد شبل بلتاجي,تمويل التعليم العالي في مصر المشكلات والبدائل المقترحه, قسم الاقتصاد – كلية الاقتصاد والعلوم السياسيةجامعة القاهرة – الجيزة – مصر,2015.

25- موسي علايه, المساعدات الخارجية بين الأهداف الإستراتيجية، والفواعل والمؤثرات الداخلية في الدول المانحة, مجلة سياسات عربية,العدد14, المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات,مايو 2015.

26-       مهري امين دياب,التعليم الاساسي في مصر وجهود اصلاحه,دراسه وصفيه تحليليه ناقده,مجله كليه التربيه,جامعه بنها ,مجلد 19,ع72,اكتوبر2017.

27- نجلاء احمد محمد علي شاهين،" تداعيات المعونات الأجنبية على السياسات والقرارات التعليمية بمرحلة التعليم قبل الجامعى"، رساله ماجستير كليه التربيه،جامعه بنها ، 2012.

27-       وزارة الخارجية والتعاون الدولي, المساعدات الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2015, أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, ديسمبر 2016.

28-       صائغ، عبد الرحمن. تمويل التعليم الجامعي في المملكة العربية السعودية: أبعاد القضية وبعض البدائل الممكنة، المؤتمر العلمي المصاحب للدورة 33. مجلة اتحاد الجامعات العربية, بيروت,2000  .

29-       غانم، محمد.. الدورة التنموية للجامعات العربية ومصادر التمويل غير التقليدية. المؤتمر العلمي المصاحب للدورة 33. مجلة اتحاد الجامعات العربية. بيروت ,2000.

30-       قاسم علي الصراف: القياس والتقويم في التربية والتعليم. الكويت: دارعليان," التعرف على ملامح أو مشاعر أو تصرفات المبحوثين في مواقف معينة" ,2002".

31-        (عبد الرحمن عويض:المنظمات التعليميه غير الحكوميه المفهوم والتاسيس,2019,تم الاسترجاع من  http://www.new-educ.com .تاريخ الزياره 23/12/2022)

32-       شبل بدران - التعليم وتحديث المجتمع - دار قباء للنشر والتوزيع - القاهرة -  2000.

33-       عبد الحافظ سلامة - الوسائل التعليمية والمنهج - سلسلة المصادر التعليمية - العدد 9 - دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - عمان - 2000.

المراجع الاجنبيه:

29-Dzulkifli Abdul Razak, Education in Malaysia Towards a Developed Nation ,National Higher Education Research Institute, University Sains Malaysia, September 2018.

30-Shantayanan Davarajan. et.al(2011) ",Making Higher Education Finance work for Africa" ,journal of African Economies ,vol 20,issue supplement 3.

31-N.S.Vargese(2010),"Higher Education Aid:Sitting priorities and Improving Effictiveness",CICE Hiroshima University, Journal of International Cooperation in Education ,Vol .13,NO.2.

32 - Terwsa Hayter: Aid as Imperialism,London,penguinbooks,1971.

33- John D.montgomer : foreign Aid in International Politics,New Jersey  Prentice Hall,1999.

34-                              EducationStrategyExecutiveSummary_Arabic_2.

35-                              A. Aidaerman and D. Ablrecht, Financing Education in Developing Countries, London: The Falmer Press, 1995.

36-                              Dooris, M. J. (2002): 2003. Two decades of strategic planning. Planning for higher education, 31(2).

 

عدد المشاهدات للمقالة: 1,359

تنزیل PDF: 380